منبع خبر: روزنامه اعتماد
اقتصاددانان معترض به لايحه هدفمند کردن يارانه ها ديروز تنها گروهي نبودند که کتبي و نوشتاري به اين لايحه و نيز لايحه بودجه 88 اعتراض کردند زيرا شهردار تهران و دبيرکل خانه کارگر خواستار بررسي بيشتر تبعات منفي اين دو لايحه بر اقتصاد شهري و کشور شدند. شهردار تهران در اين خصوص ضمن اعتراض به لايحه هدفمند کردن يارانه ها و ابراز نگراني از پيامدهاي اين لايحه بر اقتصاد شهري در مجموع تاثير لايحه هدفمند کردن يارانه ها را بر شهرداري هاي کل کشور مبلغ 8 هزار ميليارد تومان برآورد کرد. همچنين عليرضا محجوب نماينده مردم تهران و دبيرکل خانه کارگر در اعتراض به لايحه بودجه 88 اظهار داشت؛ بودجه 88 حدود يک ميليون شغل را از بين خواهد برد. همه اينها نشان مي دهد مجلس هشتم در تصويب لايحه بودجه 88 و هدفمند کردن يارانه ها راه پرپيچ و خمي را در پيش دارد. محمدباقر قاليباف شهردار تهران که اين روزها بحث نامزدي وي براي رياست جمهوري هم در پيش است، در نامه يي به رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه هدفمند کردن يارانه ها و اثرات جبران ناپذير آن بر مديريت شهري نگراني هاي خود را از اين لايحه ابراز کرد. محمدباقر قاليباف در اين نامه به آثار مستقيم و غيرمستقيم اين لايحه بر هزينه شهرداري هاي کل کشور اشاره و تاکيد کرد؛ با توجه به اهميت موضوع طي فرآيندي که در اين نامه به آن پرداخته مي شود، اطلاعات بودجه جاري و عمراني ساير شهرداري هاي کشور نيز مورد تحليل قرار گرفت تا اثرات لايحه مذکور بر شهرداري هاي کل کشور محاسبه شود. وي در اين نامه مهم ترين موضوع در بحث اختصاص يارانه ها را گروه هاي فقير و کم در آمد، شناخت گروه هاي هدف جهت پرداخت يارانه ها ذکر کرد و افزود؛ در شرايطي که متاسفانه در کشور ما نظام تامين اجتماعي با ويژگي «بنگاه داري» آن شناخته مي شود و همچنين شبکه مالي و مالياتي پيوسته و جامعيت يافته در کشور وجود ندارد، طبعاً بانک اطلاعات درآمدي در کشور ايجاد نمي شود و هرگونه توزيع يارانه يي در فضاي مبهم و غيرشفاف صورت پذيرفته و بدين لحاظ توزيع رانت تلقي مي شود و منجر به ترويج اخلاق دروغگويي ، فقيرنمايي و ارائه گزارش هاي خلاف واقع به منظور دريافت صدقه دولتي خواهد شد. علاوه بر اين پرداخت، اختصاص يارانه ها به اقشار فقير و کم درآمد تنها يک روي سکه است. قاليباف در اين نامه نوشته است؛ روي ديگر سکه اين است که در اثر اجراي اين سياست، افزايش قيمت براي ساير اقشار اتفاق مي افتد يعني وقتي يارانه صرفاً به فقرا اختصاص داده شود، قيمت ها براي ساير اشخاص و اقشار، ناگزير تغيير کرده، در اين حالت براي کل جامعه افزايش قيمت به وجود خواهد آمد. پس بايد بررسي شود که عوارض اين افزايش عمومي قيمت ها چيست؟ به عبارت ديگر روي ديگر سکه هدفمند کردن يارانه ها براي اقشار آسيب پذير، افزايش قيمت آن کالاها در سطح عمومي و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. براي بررسي اينکه اين افزايش قيمت ها براي جامعه چه نتايجي در بر خواهد داشت سه سوال بايد پاسخ داده شود؛ الف- اثر افزايش قيمت هر کالا بر گروه هاي فقير و کم درآمد چه خواهد بود؟ يعني مصرف کنندگان کم درآمد، خود آن کالا را چقدر گران تر بايد خريداري کنند؟ ب- افزايش قيمت هر کالا چه اثري بر سطح قيمت کالاها و خدمات و همچنين «سطح عمومي قيمت ها» خواهد داشت. کالاهاي مختلف داراي روابط و تاثيرات متقابلي هستند و تغييرات قيمت هر کالا (و يا خدمت) تاثيراتي بر ساير کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و اين تاثيرات به نوبه خود به ساير حوزه ها منتقل شده و «هم افزايي» خواهد يافت. ج- آثار رواني اين موضوع چيست؟ در اقتصاد ما به دليل حجم بالاي نقدينگي اثر رواني تورم يا «تورم انتظاري» عامل بسيار مهمي تلقي شده است. در اقتصاد ايران تغييرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زماني خاص) و نان جزء کالاهايي تلقي شده اند که تغييرات قيمت آنها اثرات رواني شديدي در جامعه به جا مي گذارند. حامل هاي انرژي، بنزين و سوخت هم اين حالت را دارند. شهردار تهران همچنين با اشاره به جداول اعتباري قانون بودجه سال 1387 کل کشور حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غيردولتي را نيز 300 هزار ميليارد ريال برآورد کرد و حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخش هاي دولتي و غيردولتي در سال آتي را معادل 570 هزار ميليارد ريال تخمين زد که جبران دريافتي حقوق بگيران به نسبت تورم ايجاد شده در سال آتي امري ضروري دانست زيرا در غير اين صورت منجر به گسترش فقر و رشد محروميت از کيفيت زندگي به خصوص در ميان حقوق بگيران خواهد شد. اين امر تنش هاي اجتماعي، افزايش فساد و ارتشا، گسترش آسيب هاي اجتماعي، افزايش جرائم، تحريف پذيري جامعه و به دنبال آن شورش ها و ناامني هاي اجتماعي را محتمل خواهد ساخت.
شهردار تهران درخصوص اثرات اين لايحه بر بودجه جاري و عمراني شهرداري هاي کل کشور نوشت؛ با توجه به مطالعات صورت گرفته تاثير لايحه مذکور روي هر يک از آيتم هاي بودجه جاري و عمراني مشخص و پس از اعمال اثرات لايحه بر بودجه شهرهاي مورد مطالعه و محاسبه سرانه تاثير لايحه در هر يک از گروه هاي ذکر شده دسته بندي شهرها و پس از اعمال کل جمعيت در هر گروه، ميزان اثر لايحه مذکور بر شهرداري هاي کل کشور محاسبه شد که در مجموع تاثير لايحه هدفمند کردن يارانه ها بر شهرداري هاي کل کشور مبلغ 80 هزار و 107 ميليارد ريال برآورد مي شود که اثرات جبران ناپذيري را بر مديريت شهري وارد خواهد کرد، به طوري که تنها در دو شهر تهران و مشهد برآورد ريالي اثر لايحه مذکور مبلغ 55 هزار و 471 ميليارد ريال برآورد شده است که اين ميزان 68 درصد از کل تاثير لايحه بر شهرداري هاي کشور است در ساير کلان شهرها اثر لايحه مذکور مبلغ 9032 ميليارد ريال برآورد شده که 11 درصد کل تاثير را به خود اختصاص مي دهد.فرمانده اسبق نيروي انتظامي کشور در ادامه نامه خود آورده است؛ لازم به ذکر است که برآوردهاي مذکور به فرض تصويب ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها مبني بر غموقوف الاجراف شدن افزايش حقوق کارکنان از زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، صورت پذيرفته و اين در حالي است که افزايش قيمت ها از يک سو و کاهش قدرت خريد پرسنل شهرداري ها خود زمينه ساز نارضايتي پرسنل و بروز مفاسد احتمالي خواهد بود، چنانچه جبران ميزان کاهش قدرت خريد کارکنان مد نظر باشد، بار مالي لايحه مذکور بر بودجه شهرداري ها از مبلغ برآورد شده هم فراتر خواهد شد. همچنين بخشي از هزينه هاي جاري شهرداري ها معطوف به حل معضلات فرهنگي و اجتماعي بوده به همين جهت سهم بيشتري از بودجه جاري شهرداري ها بايد صرف پيشگيري از عوارض منفي اجراي اين لايحه، خصوصاً در زمينه آسيب هاي اجتماعي شود.
در همين حال عليرضا محجوب روز گذشته در مخالفت با کليات لايحه بودجه 88 پيش بيني کرد اجراي اين لايحه مي تواند يک ميليون فرصت شغلي را از بين ببرد.
دبيرکل خانه کارگر در اين باره گفت؛ راي به بودجه 88 تعيين کننده است و نشان مي دهد شما مي خواهيد از جيب خودتان خرج کنيد يا از جيب فقرا، پس از ارائه راي مخالف به اين لايحه دريغ نکنيد. وي با اشاره به لزوم کوچک سازي دولت افزود؛ متاسفانه در قوانين بودجه نويسي عکس اين شعار عمل مي شود کمااينکه سهم توليد ناخالص ملي در لايحه بودجه 88 کاهش يافته است. اين در حالي است که دولت رجايي و موسوي تا پايان جنگ داراي 39 درصد توليد ناخالص ملي بوده اند و حجم دولت کوچک تر از زمان موجود بود، اما الان به رغم شعار کوچک سازي دولت، شاهد افزايش حجم دولت هستيم.وي با بيان اينکه کوچک کردن دولت به شعارهاي غيرعملياتي تبديل شده است، افزود؛ يکي از اقدامات خلاف بودجه نويسي درباره لايحه بودجه 88 آن است که با وجود آنکه هنوز لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس تصويب نشده، براي دولت درآمد آن تعيين شده است. اين در حالي است که هدفمندکردن يارانه ها آنقدر طرح عظيمي است که جا دارد براي آن رفراندومي برگزار شود چرا که متاسفانه براي اجراي آن به جاي آنکه از جيب دولت خرج شود، از جيب اقشار کم درآمد هزينه مي شود.محجوب با اشاره به پيش بيني ايجاد يک ميليون بيکاري در صورت اجراي لايحه بودجه 88، از نابساماني مالي و اقتصادي در سال آينده ابراز نگراني کرد و گفت؛ تعيين قيمت حامل هاي انرژي هم يک اقدام دستوري است که شيوه صحيحي نيست. بايد در امور اقتصادي، کار کارشناسي زيادي انجام شود. نبايد با عجله کاري کرد که دود آن به چشم ملت برود.وي از جايگزيني توسعه رو به پايين به جاي توسعه سياست هاي جبراني به عنوان يکي از فرمول هاي غلط لايحه بودجه 88 ياد کرد و افزود؛ يکي از مشکلات اساسي اين بودجه آن است که دو سوم آن سهم بودجه شرکت هاي دولتي است.نماينده تهران با ابراز نگراني نسبت به آثار تورمي و اجتماعي ناشي از اجراي لايحه بودجه 88 ادامه داد؛ نگران وضع کارگران، مستمري بگيران تامين اجتماعي و کميته امداد هستيم چرا که همه آنها در خطرند.محجوب از همکاران خود در مجلس خواست در ارائه راي به کليات لايحه بودجه 88 نهايت دقت را داشته باشند و افزود؛ اين راي تعيين کننده است و نشان مي دهد شما مي خواهيد از جيب خودتان خرج کنيد يا از جيب فقرا، پس از ارائه راي مخالف به اين لايحه دريغ نکنيد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 11,نوامبر,2024